الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین‌المللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به‌منزلۀ اصلی‌‌ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین‌المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌‌‌ایم که قانون اخیر به‌منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته، اما در پاره‌ای از موارد با نارسایی‌ها و نواقصی روبه‌‌رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی پرداخته‌‌ایم.